سرویس جهان مشرق - دولت آمریکا بلافاصله پس از آغاز اغتشاشات در ایران در پی فوت «مهسا امینی» اقدام به تحریم «پلیس امنیت اخلاقی» ایران[۱]، که بیش‌تر به «گشت ارشاد» شهرت پیدا کرده، و شماری از مقامات ایرانی مرتبط با آن کرد[۲]. البته این تنها واکنش واشینگتن نبود. کاخ سفید علناً از اغتشاشگران در ایران حمایت کرد و وعده داد «برای پاسخگو کردن ایران[۳]» و در حقیقت کمک به آشوب‌طلبان هر کاری از دستش برمی‌آید، انجام دهد. یکی از این اقدامات، که در ادامه بیش‌تر درباره‌ی آن خواهید خواند، معاف کردن آشوبگران از تحریم‌های آمریکا بود!

در حالی که بیماران خاص در ایران مشمول تخفیف‌های تحریمی آمریکا برای دسترسی به داروهای خود نمی‌شوند، اغتشاشگرانی که به دنبال براندازی در ایران هستند، از تحریم‌های آمریکا معاف می‌شوند تا بتوانند از ابزارهای دور زدن محدودیت‌های ارتباط اینترنتی و همچنین خدمات اینترنت ماهواره‌ای، بهره‌مند شوند. (+)

«ایرانی‌های بد - ایرانی‌های خوب»

«آمریکا برای ایرانی‌ها امکان دسترسی به فناوری‌های دارای محدودیت صادراتی‌ای را فراهم می‌کند که به آن‌ها اجازه خواهد داد آخرین اقدامات رژیم آخوندی در سرکوب ارتباطاتی را دور بزنند؛ از جمله قطعی جدید اینترنت که این هفته اعمال شد[۴].» این ترجمه‌ی اولین جمله‌ی یکی از گزارش‌های خبری کوتاه روزنامه‌ی آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» است. البته این جمله را می‌توان شکل دیگری نیز ترجمه کرد: «آن دسته از مردم ایران که مبتلا به بیماری‌های خاص هستند، از تحریم‌های دارویی دولت آمریکا معاف نیستند، اما عده‌ای اغتشاشگر که به دنبال تغییر رژیم در کشورشان هستند، مشمول معافیت از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌شوند.»

مقامات دولت آمریکا فقط زمانی به فکر حمایت از مردم ایران و تأثیر مخرب تحریم‌های اقتصادی بر زندگی ایرانی‌ها می‌افتند که مردم ایران در راستای منافع آن‌ها گام بردارند. همین واقعیت نشان می‌دهد بر خلاف ادعاهای واشینگتن، هدف اصلی تحریم‌های ضدایرانی در حقیقت زندگی مردم عادی در ایران است، نه تغییر رفتار مقامات جمهوری اسلامی. (+)

وال‌استریت‌ژورنال در ادامه توضیح می‌دهد:

وزارت خزانه‌داری [آمریکا] روز جمعه در واکنش به محدودسازی دسترسی به اینترنت توسط دولت ایران در بخش‌های وسیعی از این کشور[۵]، مجوز جدیدی صادر کرد که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد به ایرانی‌ها خدمات سایبری‌ای ارائه دهند که می‌تواند به آن‌ها در حفظ ارتباط دیجیتالی‌شان با جهان کمک کند... وزارت خزانه‌داری برای مقابله با اقدام تهران در قطع اینترنت (که اتکای جنبش [اعتراضی] به رسانه‌های اجتماعی برای ابراز مخالفت و جلب حمایت را هدف قرار داده) مجوزی صادر کرد که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد بسترها و خدمات اینترنتی ایمن [و مصون از محدودیت دولتی] را به شهروندان ایرانی ارائه دهند. صدور این مجوز از آن‌جایی لازم است که صادرات این فناوری‌ها [به ایران] در حالت عادی ذیل یک برنامه‌ی تحریمی به وسعت تمام اقتصاد [این کشور] قدغن است.

معترضان، ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰، در مقابل ساختمان وزارت دادگستری آمریکا تصاویر «بریانا تیلور» را در دست گرفته‌اند. با وجود این‌که تیلور در خانه‌ی خودش خوابیده بود و افسرهای پلیس بدون هشدار قبلی به زور وارد خانه‌اش شدند و او را که حتی مسلح هم نبود، با شلیک هشت گلوله کشتند، اما هیچ‌کدام از مأموران پلیس به خاطر قتل او مجرم شناخته یا حتی متهم به قتل نشد.  (+)

این روزنامه‌ی آمریکایی همچنین می‌نویسد:

«والی آدیمو» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، طی بیانیه‌ای که همراه با این اقدام صادر شد، گفت: «آمریکا دارد حمایت خود از دسترسی مردم ایران به جریان آزاد اطلاعات را دوچندان می‌کند. ما به مردم ایران کمک می‌کنیم تا برای مقابله با تلاش‌های دولت این کشور در جهت تجسس و سانسور آن‌ها، مجهزتر شوند.» آدیمو همچنین افزود که طی هفته‌های آینده، دستورالعمل‌های بیش‌تری نیز صادر می‌شود که این کارزار اخیر را توسعه خواهد داد... مقامات ایرانی می‌گویند واکنش غرب به مرگ خانم «امینی» نشان‌دهنده‌ی معیار دوگانه‌ی آن‌ها در انتقاد از تهران و چشم‌پوشی از سایر سوءرفتارها [ی مشابه] است.

هنوز چیزی از انتشار خبر معافیت اغتشاشگران ایرانی از تحریم‌های آمریکا نگذشته بود که خبر عجیب‌تری نیز منتشر شد: آمریکا برای «ایلان ماسک» بنیانگذار، مدیرعامل و مهندس ارشد کمپانی آمریکایی «اسپیس‌ایکس» استثنا قائل شده و به او مجوز داده تا به کاربران ایرانی خدمات اینترنت ماهواره‌ای خود، موسوم به «استارلینک»، را ارائه دهد[۶]. ارائه‌ی اینترنت ماهواره‌ای به «مردم ایران» در حالی است که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی حتی برای ارائه‌ی ساده‌ترین خدمات خود به ایرانی‌ها نیز با محدودیت، و یا به طور کلی ممنوعیت، مواجه هستند. همین دو خبر به‌تنهایی نشان می‌دهد مقامات ایران درباره‌ی معیارهای دوگانه‌ی دولت آمریکا درست می‌گویند. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها قائل به دوگانه‌ی «ایرانی‌های بد - ایرانی‌های خوب» هستند: عده‌ی معدودی اغتشاشگر و برانداز، ایرانی‌های خوب هستند که باید از زیر بار تحریم‌ها خارج شوند، در حالی که بقیه‌ی مردم ایران، که اکثریت قاطع ملت این کشور را تشکیل می‌دهند، از نظر آمریکایی‌ها ایرانی‌های بد هستند که باید تحریم شوند.

«ایلان ماسک» یکی از ثروتمندترین انسان‌های دنیا و کارآفرین سرشناس آمریکایی که در رأس شرکت‌های بزرگی مانند خودروسازی «تسلا» قرار دارد، فرصت اغتشاشات در ایران را غنیمت شمرد و بلافاصله درخواست معافیت از تحریم‌های آمریکا و مجوز ارائه‌ی اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» به کاربران ایرانی را مطرح کرد. دولت آمریکا نیز برای حمایت از آشوبگران در ایران و کمک به آن‌ها برای برگزاری تجمعات بزرگ‌تر، شرکت «اسپیس‌ایکس» ارائه‌دهنده‌ی خدمات «استارلینک» را از تحریم‌های ضدایرانی مستثنی کرد. (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› «دیکتاتور خوب» و «جنایتکار جنگی خوب»؛ سیاست خارجی آمریکا بر چه مبنایی است؟

قتل به دست پلیس

اما درباره‌ی اصل موضوع، یعنی فوت یک نفر در بازداشت یا به دست پلیس، بررسی برخی آمار و ارقام دیگر نیز در این‌جا خالی از لطف نیست. به‌رغم وجود قوانین و مقررات الزام‌آور درباره‌ی ثبت‌وضبط آمار افرادی که در بازداشت یا به دست پلیس کشته می‌شوند[۷]، پلیس آمریکا از ارائه‌ی چنین آماری خودداری می‌کند. با این وجود، برخی نهادهای رسانه‌ای-اجتماعی اقدام به جمع‌آوری چنین ارقامی، هرچند ناقص، کرده‌اند. همین آمار نصف‌ونیمه نیز حکایت از آن دارد که احتمالاً از زمانی که خانم امینی، پس از بازداشت توسط پلیس ایران و بدون قصد و تعمد، فوت کرد، تا الآن که این گزارش نوشته می‌شود، چندین نفر، از جمله چند زن، به دست پلیس آمریکا به قتل رسیده‌اند: عمدتاً عمداً و اکثراً به ضرب گلوله.

تصاویر «کورین گینز» (چپ) و «بریانا تیلور»، دو زن سیاه‌پوستی که به دست پلیس آمریکا کشته شده‌اند، مقابل کاخ سفید در واشینگتن در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، همزمان با اجتماع مردم به مناسبت «ژوئن‌تینث» و بزرگداشت روزی که، در سال ۱۸۶۵، بیش از دو سال پس از اعلام رسمی الغای برده‌داری در آمریکا، بردگان سیاه‌پوست در شهر «گلوستون» ایالت تگزاس، باخبر شدند که از بردگی رهایی پیدا کرده‌اند (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› «روز مادر» در زندان زنان آمریکا

›› در زندان‌ زنان آمریکا چه می‌گذرد

طبق برخی از این آمارها، بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ هر سال بین ۳۷۵ تا ۴۹۶ نفر فقط در «موارد مربوط به بازداشت» کشته شده‌اند[۸]؛ یعنی بین ۱ تا ۱/۳ نفر در هر روز. البته این ارقام، علاوه بر ناقص، حداقلی نیز هستند. به عنوان نمونه، آمار جدیدتر مربوط به دو سال بعد، یعنی سال ۲۰۱۱، نشان داد فقط در همان سال ۶۸۹ نفر در جریان بازداشت توسط پلیس آمریکا کشته شدند؛ به عبارت دیگر، ۱/۸ نفر، یعنی تقریباً دو نفر، در هر روز. اما این تمام ماجرا نبود. آماری که تنها در سه‌ماهه‌ی ژوئن تا آگوست سال ۲۰۱۵ با روش‌های جدیدتر جمع‌آوری شد، نشان داد در این مدت دست‌کم ۴۲۴ نفر هنگام بازداشت توسط پلیس، کشته شده‌اند؛ یعنی رقم باورنکردنی ۱۲/۸ نفر در هر روز. این در حالی بود که از این آمار، ۸۹ درصد، از گزارش‌های رسانه‌ای جمع‌آوری شده بود و فقط ۱۱ درصد، یعنی ۵۰ نفر، توسط نهادهای انتظامی گزارش شده بودند.

«جنوا رید-ویل» مادر «ساندرا بلاند» که سه روز پس از بازداشت توسط پلیس آمریکا جسدش در زندان یکی از شهرستان‌های ایالت تگزاس پیدا شد، در حال گفت‌وگو با رسانه‌ها پس از خروج از دادگاه فدرال. بلاند به دلیل این‌که هنگام پیچیدن با خودرویش از راهنما استفاده نکرده بود، توسط یکی از مأموران پلیس ایالتی متوقف شده بود. مقامات می‌گویند بلاند در زندان خودش را حلق‌آویز کرده، اما خانواده‌ی او این روایت را تکذیب می‌کنند. روی بلوز «رید-ویل» اسامی برخی از قربانیان خشونت نژادپرستانه‌ی پلیس در کنار سن آن‌ها نوشته شده است.  (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› هر دو دقیقه به یک آمریکایی تجاوز می‌شود

›› منطقه‌ای در آمریکا که تجاوز به دانش‌آموزان دختر در آن آزاد است!

البته دولت آمریکا در قالب طرحی تحت عنوان «برنامه‌ی گزارش مرگ در بازداشت» (که اکنون «مرگ‌ومیر در مؤسسات اصلاح و تربیت» نامیده می‌شود) برخی آمارهای مرتبط را منتشر کرده است، اما آمارهای این طرح در مقاطع مختلف بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ جمع‌آوری شده‌اند و اکنون نیز دیگر چنین آماری جمع‌آوری و منتشر نمی‌شود[۹]. با این وجود، طبق آخرین آمارهای این برنامه، بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶، ۳۱ درصد از فوت‌ها در زندان‌های محلی پلیس تحت عنوان خودکشی گزارش شده‌اند، در حالی که حدود نیمی از این مرگ‌ها در نتیجه‌ی بیماری، از جمله بیماری قلبی و کبدی و سرطان، بوده است. اوایل سال جاری میلادی (۲۰۲۲) «لندن مارکز» زنی باردار، در بازداشت پلیس شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا جان خود را از دست داد که دومین فوتی در بازداشت پلیس این شهر طی کم‌تر از دو ماه بود[۱۰]. این زن ۳۱ ساله در حالی فوت کرد که هیچ دلیلی برای فوت او و حتی دستگیری او ارائه نشد[۱۱].

«آدایا لم-ویلسون» سه‌ساله، سال ۲۰۱۴ در شهر «فینیکس» ایالت آریزونای آمریکا، برای آخرین بار با خاله‌اش «میشل کاسو» خداحافظی می‌کند. کاسوی ۵۰ ساله، در خانه‌اش بود که پلیس برای «چک‌آپ سلامت روانی» به خانه‌اش مراجعه کرد. کاسو در حالی در را باز کرد که در یک دستش چکش بود. افسران پلیس هم مستقیم و از پشت در قلب او را هدف گرفتند. قتل کاسو تنها چند روز پس از قتل «مایکل براون» در شهر «فرگوسن» ایالت میزوری اتفاق افتاد که جرقه‌ی اعتراضات گسترده در سراسر آمریکا را زد.  (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› احیای سنت نژادپرستانه «لینچ کردن» سیاهان در آمریکا

روزنامه‌ی آمریکایی واشینگتن‌پست مستقلاً اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و آمار درباره‌ی قتل شهروندان به دست پلیس آمریکا[۱۲] و همچنین به طور خاص «تیراندازی پلیس آمریکا به زنان» کرده و به این نتیجه رسیده است که از سال ۲۰۱۵ تا کنون (کم‌تر از هفت سال) از بین بیش از ۵۶۰۰ شهروندی که به ضرب گلوله‌ی پلیس آمریکا کشته شده‌اند[۱۳]، حدود ۲۵۰ نفر (به طور دقیق‌تر، ۲۴۷ نفر) زن بوده‌اند[۱۴]. واشینگتن‌پست توضیح می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ (که این روزنامه جمع‌آوری آمار در این‌باره را آغاز کرد) تا کنون پلیس آمریکا هر سال حدود ۱۰۰۰ شهروند آمریکایی را با شلیک گلوله کشته است. توجه داشته باشید که در این آمار صحبت از «اتفاق» یا «بیماری» نیست، بلکه صرفاً شلیک گلوله‌ی مستقیم پلیس عامل قتل این شهروندان بوده است. به عنوان نمونه، قتل «بریانا تیلور» ۲۶ ساله و سیاه‌پوست در اتاق خوابش با شلیک ۳۲ گلوله در حمله‌ی غافلگیرکننده‌ی پلیس به خانه‌اش، که جرقه‌ی تشکیل جنبش «اسمش را بگو» (#SayHerName) را زد، هیچ ارتباطی با مثلاً یک بیماری زمینه‌ای نداشت[۱۵].

«کیمبرلی کرنشاو» یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی «انجمن سیاستی آفریقایی-آمریکایی‌ها» و همچنین کارزار «اسمش را بگو» هودی سفیدی به تن دارد که رویش اسامی برخی از زنان سیاه‌پوستی نوشته شده که به دست پلیس آمریکا کشته شده‌اند. کرنشاو می‌گوید: «دختران سیاه‌پوست از ۷ سالگی و زنان سیاه‌پوست در سن بیش از ۹۰ سالگی توسط پلیس کشته شده‌اند، اما تا مدت‌ها هیچ‌کس درباره‌ی این قربانیان حرفی نمی‌زد.» (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› ماجرای تجاوز سربازان آمریکایی به «دختر بلوز مشکی» در ویتنام چه بود؟

›› یک میلیون برده جنسی، ارمغان حضور ۶۰ ساله نظامیان آمریکا در کره جنوبی

واکنش دولت بایدن به اغتشاشات ایران

یکی از نکات قابل‌توجه درباره‌ی واکنش آمریکا به فوت خانم امینی، این است که دولت و کنگره‌ی این کشور در محکومیت این اتفاق و حمایت تمام‌قد از اغتشاشگرانی که با سوءاستفاده از این حادثه‌ی غیرعمد به دنبال آشوبگری و براندازی در ایران هستند، کاملاً یک‌دست و یکپارچه عمل کرده‌اند. به عنوان نمونه، بلافاصله پس از انتشار خبر درخواست «ماسک» برای برقراری خدمات اینترنت ماهواره‌ای در ایران، هیأتی دوحزبی در کنگره‌ی آمریکا به رهبری «کلاودیا تنی» نماینده‌ی جمهوری‌خواه ایالت نیویورک، و «تام مالینووسکی» نماینده‌ی دموکرات ایالت نیوجرسی[۱۶]، خواستار تعجیل دولت بایدن در دادنِ جواب مثبت به درخواست «ماسک» و مجوز رسمی به اسپیس‌ایکس شد[۱۷]. درخواستی که با چراغ سبز دولت بایدن نیز مواجه شد.

یک فروند ماهواره‌بر «اسپیس‌ایکس» از «مرکز فضایی کندی» در ایالت فلوریدای آمریکا یک ماهواره‌ی متعلق به پروژه‌ی اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» را به فضا می‌برد. ارائه‌ی خدمات چنین پروژه‌ای به کاربران ایرانی تقریباً در هیچ شرایط دیگری محتمل به نظر نمی‌آمد، مگر الآن که آمریکایی‌ها معتقدند دسترسی اغتشاشگران ایرانی به اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند براندازی در این کشور را تسریع کند. (+)

رسانه‌های آمریکایی نیز همزمان هم اقدامات دولت بایدن در حمایت از اغتشاشگران ایرانی را پیشاپیش تحت عنوان «حمایت سریع‌تر و عمیق‌تر از دولت اوباما[۱۸]» توصیف و تحسین کرده‌اند و هم خواهان پشتیبانی بیش‌تر دولت بایدن از اغتشاشگران شده‌اند[۱۹]. دولت باراک اوباما، که بایدن معاون اول و شخص دوم آن بود، همزمان با اغتشاشات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) به کم‌کاری و «از دست دادن فرصت حمایت از مردم ایران» متهم شده بود. این در حالی است که مقامات دولت بایدن ضمن وضع تحریم‌های جدید علیه دولت ایران و اعطای معافیت‌های تحریمی برای حمایت از اغتشاشگران، شخصاً در حمایت از براندازها موضع گرفته‌اند؛ از شخص بایدن تا مقامات پایین‌دست‌تر.

بایدن در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل از «شهروندان شجاع و زنان شجاع ایران که در حال حاضر دارند برای تضمین حقوق ابتدایی خود تظاهرات می‌کنند[۲۰]» دفاع کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌ی دولت بایدن، نیز در توئیتی در همین‌باره نوشت: «مهسا امینی باید امروز زنده می‌بود. در عوض، ایالات متحده و مردم ایران در سوگ او هستند. ما از دولت ایران می‌خواهیم آزار نظام‌مند زنان را پایان دهد و اجازه‌ی اعتراض مسالمت‌آمیز را صادر کند[۲۱].» در عین حال، آن‌چه در سخنرانی بایدن و توئیت بلینکن هیچ اشاره‌ای به آن نشد، قتل عمدی و نژادپرستانه‌ی زنان آمریکایی به دست پلیس آمریکا بود؛ و این‌که آمریکا با کدام سابقه‌ی درخشان حقوق بشری، یک رویداد غیرعمدی و کم‌سابقه در ایران را به باد انتقاد گرفته و به بهانه‌ی آن به اغتشاشگران و آشوب‌طلبان در ایران کمک می‌کند؟

«مهسا امینی باید امروز زنده می‌بود. در عوض، ایالات متحده و مردم ایران در سوگ او هستند. ما از دولت ایران می‌خواهیم آزار نظام‌مند زنان را پایان دهد و اجازه‌ی اعتراض مسالمت‌آمیز را صادر کند.» توئیت «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه‌ی آمریکا در حمایت از آشوبگران در ایران (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› استعفای فرماندار نیویورک بعد از آزار جنسی چندین زن/ کوئومو: این که چیزی نیست!

›› «دکترین فرس»؛ مجوز رسمی قتل و تجاوز جنسی درون ارتش آمریکا